Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شجاعی با تشریح روند قیمت گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد. سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیان‌ده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند. آقای شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش بینی کند، نمی‌توانند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است. وی گفت: به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند. شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیان‌ده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازارهای غیرمولد سرمایه گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند. وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسار گسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودروها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد. سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری می‌شد گفت: ما قیمت گذار نیستم ما سیاست‌گذار هستیم. وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است. شجاعی با تأکید بر اینکه دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، ادامه داد: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم زا است. به گفته سخنگوی شورای رقابت،باید به بهره وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آن‌ها با زیان روبرو و سهامداران به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت. بیشتر بخوانید: فرمان ایست «فوری» مخبر به شورای رقابت / «اصلاح یک‌باره قیمت‌های خودرو» ممنوع

اطلاعیه شورای رقابت درباره واقعی شدن قیمت خودرو/ فرمول افزایش قیمت خودروها اعلام شد

تغییر وضعیت در بازار خودرو/ قیمت‌ها در بازار بی‌فروشنده چقدر گران شد؟

۲۱۲۱ کد خبر 1751316

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر خودروسازان گرانی سخنگوی شورای رقابت قیمت گذاری وزارت صمت مهار تورم بنگاه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۳۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست

در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.

ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است. 

علاقه‌مند تصریح کرد:  بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.

او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.

او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.

علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه  مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.

او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.

به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.

علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.

او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.

در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری

او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.

او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت؟
  • تصمیم‌گیری درخصوص عرضه پژوپارس در شورای رقابت
  • ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
  • پس از ۳ ماه حاشیه؛ پای پژو پارس به شورای رقابت کشیده شد
  • پای پژو پارس به شورای رقابت کشیده شد
  • شوک شدید به بازار طلا / زیان سکه‌بازان سنگین شد
  • چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
  • قیمت گذاری دستوری، باعث افزایش قیمت لاستیک می‌شود
  • قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک می شود
  • پیام تسلیت مخبر درپی درگذشت مادر شهید دستوری رزاز